مقدمة

تُعد الأنظمة التجارية الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات والمعاملات في عالم الأعمال، وهي الركيزة الأساسية لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وضمان استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية. على المستوى العالمي، تُشكل الأنظمة التجارية عاملاً رئيسيًا في جذب الاستثمارات وتنظيم التنافسية وضمان حماية الأطراف في العمليات التجارية.

في المملكة العربية السعودية، تشهد الأنظمة التجارية تطورًا مستمرًا لمواكبة التحولات الاقتصادية ورؤية المملكة 2030. تشمل هذه الأنظمة تنظيم الشركات، الأسواق المالية، الاستثمار الأجنبي، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، وغيرها من الأنظمة التي تدعم بيئة الأعمال وتحقق الشفافية والكفاءة في الأسواق.

من خلال هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من التعرف على أهم الأنظمة التجارية والمالية المعمول بها في المملكة، مع التركيز على القوانين ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة. ستُقدم الدورة قيمة مضافة للمشاركين من خلال تعزيز مهاراتهم القانونية والتنظيمية، مما يمكنهم من فهم أعمق للأنظمة المؤثرة على مهنهم، وتحقيق التميز في سوق العمل من خلال الإلمام الشامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.

الأهداف

• أن يتعرف المشارك على مفهوم القانون وخصائص القواعد القانونية ومصادرها.
• أن يفهم المشارك نطاق تطبيق القانون وفروعه المختلفة.
• أن يوضح المشارك المبادئ الأساسية في القانون التجاري، بما يشمل الأعمال التجارية والتزامات التاجر.
• أن يشرح المشارك الأنظمة التجارية مثل الإفلاس والشركات والأوراق التجارية.
• أن يتقن المشارك دراسة الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة مثل نظام مكافحة غسل الأموال ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
• أن يطبق المشارك المعرفة بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
• أن يطور المشارك فهمًا معمقًا لأنظمة العقود التجارية، مثل الوكالة والرهن التجاري.
• أن يستوعب المشارك الأنظمة المتقدمة مثل نظام السوق المالية ونظام الاستثمار الأجنبي.

المحاور

المدخل لدراسة الأنظمة 

• مفهـوم القانـون، خصائـص القاعـدة القانونيـة، تقسـيم القواعـد القانونيـة، مصـادر القانـون،
   نطاق تطبيق القانون، فروع القانون. 

المعاملات المالية 

• الملكية، الأهلية، البيوع الايجار، الكفالة، الشراكات وفقًا لنظام المعاملات المدنية.

مبـادئ القانـون التجـاري ( الأعمـال التجاريـة والتاجـر والتزاماتـه، النظريـة العامـة في العقـود التجارية ).

• نظام المحاكم التجارية.
• نظام الدفاتر التجارية.
• نظام السجل التجاري.

الأنظمة التجارية

• نظام الإفلاس.
• نظام الشركات.
• نظام الأوراق التجارية.
• العقود التجارية : ( الوكالة بالعمولة، الوكالات التجارية، الرهن التجاري، السمسرة ).
• نظام مراقبة شركات التمويل.
• نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
• نظام الايجار التمويلي.
• نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
• نظام مراقبة البنوك.
• نظام الاستثمار الأجنبي.
• نظام السوق المالية واللوائح الصادرة عنه.
• نظام المنافسة.
• نظام التجارة الالكترونية.
• نظام الامتياز التجاري. 

الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة 

• نظام مكافحة غسل الأموال.
• نظام التحكيم.
• نظام العمل.
• نظام التأمينات االجتماعية.
• نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
• نظام مكافحة التستر.
• التركة، الإرث، الوصية وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.
• لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
• الوقف وفقا للائحة تنظيم أعمال النظارة. 

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة 

• نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 
•  الوضع النظامي للمحاسب القانوني في نظـام الـشركات، ونـظام مراقـة البـنوك، والتزاماته والعقوبات.

طريقة الاختبار

ينفذ الاختبار إلكترونياً ويشمل اختبار كل مادة من أسئلة ذات اختيار متعدد وأسئلة مقالية، تشكل الأسئلة ذات الاختيار المتعدد 60% من الاختبار وتشكل الأسئلة المقالية نسبة 40% الباقية.

إعادة الاختبار

يجوز إعادة اختبار أي مادة إذا لم يحصل المتقدم على نسبة النجاح، وتلغى نتيجة أي مادة اجتازها المتقدم إذا مضى على اجتيازه لها أربع سنوات ميلادية دون ان يجتاز كامل المواد اللازمة للحصول على الزمالة، ويتعين عليه إعادة اختبارها. 

الإعفاء من بعض مواد اختبار الزمالة للحاصلين على الشهادات المهنية

يعفى الحاصلون على إحدى الشهادات المهنية المذكورة أدناه من دخول اختبار مواد (المحاسبة المالية، والمحاسبة الإدارية والحكومية، والمراجعة):

• معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA).

• معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز (ICAEW).  

• معهد المحاسبين القانونيين بكندا (CICA).

• معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا (CA - Australia).

اعتماد ودعم الشهادة في المملكة العربية السعودية

الشهادة مدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف – يمكن للسعوديين استرداد رسوم التدريب والاختبارات بعد النجاح بحد أقصى 30,000  ريال سعودي مع العلم بانه تم اعتماد الشهادة بدءاً من تاريخ : مايو 2016م.

رسوم الاختبار

تبلغ رسوم التسجيل في الاختبار لأول مرة (1000) ريال وعند دخول الاختبار للفترات الأخرى (500) ريال، بالإضافة إلى رسم دخول لكل مادة قدره (300) ريال.

الفئة المستهدفة

• المحاسبون والمراجعون القانونيون.
• المهتمون بدراسة الأنظمة والقوانين التجارية.
• العاملون في مجال المحاماة والاستشارات القانونية.
• مدققو الحسابات والمتخصصون في الامتثال المالي.
• رواد الأعمال ومديرو الشركات.
• المهتمون بالأنظمة المتعلقة بالمهن المالية والتجارية.